لا تزال أزمة سد النهضة الإثيوبي تشهد تطورات متلاحقة بين مصر وإثيوبيا والسودان، حيث تتصاعد المخاوف حول تأثيرات السد على حصة مصر من مياه النيل، بينما تؤكد إثيوبيا على حقها في التنمية. في هذا المقال، نستعرض أحدث المستجدات حول هذا الملف الشائك والسيناريوهات المحتملة لحل الأزمة. آخرأخبارسدالنهضةبينمصروإثيوبياتطوراتالأزمةومساراتالحل

آخر التطورات في مفاوضات سد النهضة

في الأسابيع الأخيرة، شهدت المفاوضات بين الدول الثلاث تعقيدات جديدة، حيث عقدت جولات مباحثات في القاهرة وأديس أبابا دون تحقيق تقدم ملموس. مصر أكدت مجدداً على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن عدم الإضرار بحصتها المائية، بينما أصرت إثيوبيا على مواصلة الملء الثالث للخزان دون انتظار اتفاق نهائي.

من جهتها، حذرت السودان من مخاطر الملء الأحادي للسد، مشيرة إلى أن ذلك قد يعرض سدودها للانهيار ويؤثر على الأمن المائي للسودانيين. كما طالبت بإشراك المجتمع الدولي للضغط على إثيوبيا للالتزام بالحلول التفاوضية.

موقف مصر وإثيوبيا: بين التصعيد والدعوة للحوار

أعلنت مصر أنها لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها المائية، مشيرة إلى أن أي ضرر يلحق بحصتها سيكون له تداعيات خطيرة على الأمن القومي المصري. وفي تصريحات حديثة، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لن تسمح بتهديد مواردها المائية، لكنها تفضل الحلول الدبلوماسية.

في المقابل، تصر إثيوبيا على أن سد النهضة مشروع تنموي حيوي لتوليد الكهرباء وتنمية الاقتصاد، وتؤكد أنها لن تتوقف عن الملء. ومع ذلك، أبدت أديس أبابا استعدادها لاستئناف المفاوضات، لكن بشروطها الخاصة التي ترفض فيها أي تدخل خارجي.

السيناريوهات المحتملة: هل من أفق للحل؟

مع استمرار الجمود في المفاوضات، تبرز عدة سيناريوهات:

1. استئناف المفاوضات بوساطة إقليمية أو دولية: قد تشهد الفترة المقبلة ضغوطاً من الاتحاد الأفريقي أو الأمم المتحدة لدفع الأطراف نحو اتفاق.
2. التصعيد الدبلوماسي والقانوني: قد تلجأ مصر إلى مجلس الأمن أو المحكمة الدولية إذا استمرت إثيوبيا في الملء دون اتفاق.
3. الملء الأحادي واستمرار الأزمة: في حال لم تلتزم إثيوبيا بأي ضمانات، قد تتفاقم الأزمة وتؤثر على الاستقرار الإقليمي.

ختاماً، تبقى أزمة سد النهضة واحدة من أكثر الملفات تعقيداً في المنطقة، حيث تتداخل فيها الاعتبارات السياسية والاقتصادية والأمنية. ورغم التحديات، يبقى الأمل قائماً في التوصل إلى حل تفاوضي يضمن حقوق جميع الأطراف ويحول دون تصاعد الأزمة إلى مواجهة أكبر.